سياسةعاجلعالميعربيفلسطينملفات ساخنةملفات ساخنة
“الجوالات”.. عيون متظاهرين فضحت جرائم “إسرائيل” على حدود غزة
قبل ساعات قليلة من انطلاق “مسيرة العودة الكبرى” وزحف الجماهير الفلسطينية نحو الشريط الفاصل مع الأراضي المحتلة لإحياء ذكرى “يوم الأرض”، حرص الجيش “الإسرائيلي” على التضييق وعرقلة عمل وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من توثيق طرق تصديه وقتله للمتظاهرين السلميين.
على أرض الواقع نجح الاحتلال بتغييب دور الإعلام عن حقيقة المجازر التي أسفرت عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بالمسيرة، لكنه فوجئ بأن اعتداءاته تُنقل بالصوت والصورة عبر الوكالات والفضائيات من خلال الهواتف الشخصية (الجوالات) للمواطنين الذين كان لهم دور المتظاهرين والصحفيين في آن واحد.
ما عجت به مواقع التواصل وصفحات النشطاء، التي تحولت لساحة بث إعلامية مباشرة تنقل كل ما يجري على الحدود لحظة بلحظة، وتوثق جرائم القتل المتعمد وإطلاق الرصاص والغاز على المتظاهرين، كشفت عن الخيوط الأولى لما بات يسمى “مجزرة يوم الأرض”، ليفتح الباب أمام مطالبات فلسطينية وعربية ودولية لتشكيل لجان تحقيق في المجزرة ومحاسبة “إسرائيل”، ودعوات لتوفير حماية دولية للفلسطينيين.
– توثيق الجريمة
“ياسر عبد النبي”، ابن عم الشهيد الشاب “عبد الفتاح عبد النبي”، الذي استشهد أمام عينيه برصاص قناصي جيش الاحتلال خلال “مسيرة العودة”، كان من بين الشهداء الـ16 الذين وثقت كاميرات الجوال جريمة مقتلهم، يؤكد أنه “لو لم يتم تصوير الجريمة لما كُشفت للعالم وعرفوا بشاعة هذا المحتل”.
ويقول عبد النبي لـ”الخليج أونلاين”: “حرصنا منذ اللحظة الأولى من بدء تحرك الجماهير نحو الحدود على توثيق كل خطوة من خلال كاميرات الجوالات التي نملكها، خاصة أن الاحتلال كان يمنع ويطلق النار على كل صحفي يحمل كاميرا يقترب من خط التماس والمواجهة”.
“الجوالات كانت سلاحنا الذي يوثق جرائم هذا المحتل بحق المتظاهرين السلميين، وكان لها دور في غاية الأهمية بفضح جرائم الجيش “الإسرائيلي”، بعد نشر ما تم تصويره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي استفادت منها ونقلتها وكالات الأنباء والفضائيات لتغطية الأحداث”، يضيف “عبد النبي”.
– كيف يمكن محاكمة إسرائيل؟
مشاهد مقتل الفلسطينيين بدم بارد ودون أن يشكلوا أي خطر على جيش الاحتلال الذي استخدم معهم القوة المفرطة، وإطلاق الرصاص نحو مناطق قاتلة في أجسادهم، رفع الأصوات عالياً لضرورة تشكيل لجان حقوقية دولية للتحقيق في المجزرة التي ارتكبت على الحدود، الجمعة الماضية (30 مارس).
وتوافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، في الدعوة لتشكيل لجان دولية للتحقيق بجريمة “يوم الأرض” وتوثيق ما جرى لمحاكمة “إسرائيل” وعزلها، في حين كشف الخبير في القانون الدولي الدكتور عصام شبير، عن طريق يمكن من خلاله تحقيق ذلك.
ويقول شبير، في تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”: “إن المقاطع التي تم تصويرها من قبل المتظاهرين ووسائل الإعلام، والمشاهد الموثقة لجرائم الجيش الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين والعزل، يمكن أن يستند إليه كدليل قوي وأساسي على ارتكاب جرائم تستحق التحقيق والمحاكمة، وهذا الطريق يحتاج لتحركات وجهود محلية وعربية ودولية”.
ويضيف: “لسنا بحاجة لأدلة وبراهين جديدة لإدانة “إسرائيل”؛ فكمية الفيديوهات التي تم تصويرها تكفي لتكون دليلاً دامغاً على جرائم الاحتلال، وهذا يستدعي تحركاً قانونياً وحقوقياً عاجلاً نحو القضاء الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف”، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يملكون دليلاً قاطعاً لمحاكمة الاحتلال.
الخبير في القانون الدولي، يشير إلى أن الاحتلال خرق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل، والفيديوهات التي وثقت لا تمكن فقط من محاكمة “إسرائيل” بل زعزعة مكانتها وطردها وتجميد عضويتها من المؤسسات الدولية الهامة.
وأعلنت “إسرائيل”، على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها أفيغدور ليبرمان، أنها لن تتعامل مع أي لجنة تحقيق في الجريمة التي ارتكبت على حدود قطاع غزة، ووصفت المنظمة الدولية التي تدعو لذلك بـأنها “جهات منافقة”، مهددةً في ذات الوقت بمزيد من التصعيد.
