ترامبقطرملفات ساخنةملفات ساخنة

رسالة عاجلة من ترامب لأمير قطر.. إليكم فحواها

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، رسالة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك قبل رحيـ.ـله من “البيت الأبيض” ورغبته في حل الخلاف الخليجي.


وعبر “ترامب” عن تقديره لقطر في دعم الاستقرار بالمنطقة، خلال برقية أرسلها ترامب لأمير قطر، الشـ.ـيخ تميم بن حمد آل ثاني، لتهنئته بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، بحسب الديوان الأميري.
 
وقال الرئيس الأمريكي: “نحن نقدر تعاون قطر في عدة قضايا ثنائية وإقليمية واقتصادية رئيسية بالنسبة لمواصـ.ـلة السلام والاستقرار في المنطقة”.


وأضاف “ترامب”؛ مخاطبًا أمير قطر: “نشكركم على دعمكم الكبير للقوات الأمريكية في قاعدة العديد الجوية، وعلى استضـ.ـافة مفاوضات السلام الأفغانية”.

وأشاد الرئيس الأمريكي في البرقية بـ”العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والتزامهما بتعميقها وتعزيزها”، وأعرب عن افتـ.ـخاره بـ”الشراكة الراسخـ.ـة مع قطر”، مؤكدا أنها “لا غنى عنها”، وفق المصدر ذاته.

وتحظى علاقات الولايات المتحدة وقطر في المجال العسـ.ـكري بتميز، حيث يتمركز نحو 13 ألف جندي أمريكي، أغلبهم من سـ.ـلاح الجو، في قاعدة “العديد” على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة الدوحة.

وفي سياق متصل أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن تفاؤله بحل الأزمة الخليجية المستمرة منذ عام 2017.


 
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته والعاهل السعودي، الملك سلمان، حسبما أعلن البيت الأبيض في بيان نقلته قناة “الحرة” الأمريكية.

وليست هذه المرة الأولى التي تشير فيها الإدارة الأمريكية وعلى رأسها ترامب إلى إمكانية حل أزمة الرباعي العربي مع قطر.


ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه “ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران”.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”. –

وضعت الأردن شرطًا صعبًا أمام نظام الأسد لفتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، والمغلق منذ الثاني عشر من شهر آب الماضي من العام الجاري، بحجة الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف موقع “عربي 21” أن المعبر لن يفتح إلا في حالة واحدة وهي انسحاب الميليـ.ـشيات الشيعية الإيرانية والأخرى التابعة لحـ.ـزب الله اللبناني مسافة 50 كيلو مترًا في العمق السوري.

وأوضح الموقع أن الطرح الأردني جاء خلال اجتماع عقدته الأردن أواخر الشهر الفائت مع قائد اللواء الثامن المدعوم من روسيا، أحمد العودة، ووجـ.ـهت عبره رسالة تحمل الشرط الأردني.

وأشار الموقع إلى أنه تواصل مع السلـ.ـطات الأردنية والناطق باسم الحكومة، إلا أنهم فضلوا عدم التعليق على الحادثة مطلقًا.

ووفقًا لمصادر الموقع فإن الميلـ.ـيشيات الإيرانية تسيطر على الحدود السورية الجنوبية مع الاردن، وهي المتحكـ.ـم بمعبر نصيب تحت مسمى “الفرقة الرابعة” في جـ.ـيش الأسد، وتستغل نفوذها هناك لنشر التشيع بين سكان المنطقة.

ومنذ أن بسطت قـ.ـوات الأسد السيطرة على الجنوب السوري، بمساعدة روسيا، سارعت الميـ.ـليشيات الشيعية التابعة لإيران للحصول على موطئ قدم في المنطقة، وخصوصاً منطقة القنيطرة ومناطق درعا والسويداء الحدودية مع الأردن.

وتتخوف الأردن من تواجد الميليـ.ـشيات الإيرانية على حدودها الشمالية مع سوريا، والتي تستغل المناطق الحدودية السورية مع الدول المجاورة لتهـ.ـريب وتجارة المخـ.ـدرات، التي باتت ميليـ.ـشيا حـ.ـزب الله اللبناني الرائدة في تهـ.ـريبها والاتجار بها.
الدرر الشامية


أعربت واشنطن عن اعتقادها بأن نظام الأسد “يؤخر عمل اللجنة الدستورية السورية لكسب الوقت”، بينما يستعد لإجراء انتخابات رئاسية “زائفة” في عام 2021، و”يغسل يديه” من العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.

ونشرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، على موقع “تويتر” في سلسلة تغريدات ما قالته خلال جلسة حول تطورات الوضع في سوريا، أمس الأربعاء، إذ إن بلادها والمجتمع الدولي “لن يعترفوا بالانتخابات السورية على أنها شـ.ـرعية إذا لم تتماش مع القرار الدولي 2254”.

وحرصت المندوبة الأمريكية على التأكيد أن “السبيل الوحيد لتحقـ.ـيق السلام والاستقرار في سوريا هو أن يدعم نظام الأسد خـ.ـارطة الطريق السياسية المنصـ.ـوص عليها في القرار 2254″، مشددة على أن واشنطن “ستستمر في معارضة أي محاولات من جانب نظام الأسد وحلفائه لتجاوز القرار 2254”.

وأضافت كرافت: “لن يسمح المجتمع الدولي لنظام الأسد بفرض نصر عسكري على الشعب السوري بانتخابات رئاسية غير شـ.ـرعية بدون الإصلاحات السياسية”.

وأشارت كرافت إلى وجوب “مشاركة نظام الأسد بشكل هـ.ـادف في هذه العملـ.ـية والتوقف عن وضع حواجز جديدة في اجـ.ـتماعات اللجنة الدستورية المقرر عقدها في 25 من الشهر المقبل”

وحثّت “نظام الأسد وروسيا على ضمان أن تحقق جولة كانون الثاني تقدماً فورياً نحو صياغة دستور سوري جديد”.

وأوضحت أنه “بينما عملية اللجنة الدستورية جارية، يجب على الأمم المتحدة وهذا المجلس (الأمـ.ـن) أيضاً مضاعفة الجهود لإحراز تقدم في العناصـ.ـر الأخرى للقرار 2254”

محذرة من أن عدم تحقيق نتائج ملموسة لتنفيذ القرار 2254، سيحول دون عودة ملايين اللاجئين والنازحين السوريين إلى سوريا، مايمنع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من تمويل إعادة الإعمار والتنمية للنظام بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الأمم المتحدة

وستواصل واشنطن معاقبة النظام وداعميه لعرقلة التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى حل سياسي.

كما نبهت إلى أن أحد العـ.ـناصر الأساسية لتحقـ.ـيق سـ.ـلام دائم هو تعزيز المساءلة لأولئك الذين ارتكـ.ـبوا “الفظـ.ـائع” في سوريا، مطالبةً النظام بتقديم الخدمات الطبية بشكل عادل في جميع المناطق الخـ.ـاضعة لسيطـ.ـرته، والسـ.ـماح للجـ.ـهات الإنسـ,ـانية بإيصـ.ـال الإمدادات اللازمة.

واعتبرت أن “السياسات الاقتصادية الفـ.ـاشلة لنظام الأسد تُلحق خسـ.ـائر متزايدة بالشعب السوري، داعـ.ـيةً للسـ.ـماح للأمم المتحدة بالوصول الكامل دون عـ.ـوائق إلى سوريا، بحيث يمكن تلـ.ـبية الاحتيـ.ـاجات الإنسانية لكل سوري.
الجسر


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى