ملفات ساخنةملفات ساخنة
الإمارات تدعم “منشار” ابن سلمان وتفتح النار على الكونجرس في بيان رسمي
استمرارا لحملة الدعم الإماراتي لولي العهد السعودي والتي تهدف في الأساس لتوريطه أكثر وأكثر وتضييع هيبة المملكة، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي “تضامنها الكامل ووقوفها مع السعودية في موقفها تجاه ما صدر مؤخرا عن مجلس الشيوخ الأمريكي.
وأعلنت الوزارة في موقف حكومي معزول وبدون تأييد أو عمق شعبي في الإمارات، وعلى نحو مفاجئ أنها تقف ضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة وبمكانتها الإقليمية.
وبحسب محللن سبق للوزارة أن اتخذت مواقف ليس أنها تفتقد للبعد الشعبي فقط، وإنما بدون تنسيق مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، عندما أعلنت في 2014 ما أسمتها قائمة الإرهاب الإماراتية والتي ضمت عشرات من مراكز البحوث والمواقع الإخبارية.
في ذلك الوقت، أصدر محمد بن راشد بيانا حاول فيه استدراك هذه القائمة، ولكن وكالة أنباء الإمارات الحكومية الرسمية (وام) تجاهلت بيانه ولم تنشره رغم أن الموقف صادر عن نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وعضو المجلس الأعلى للاتحاد.
والوزارة اليوم، في بيانها تضع نفسها في قوقعة من العزلة والمواقف الدولية القليلة جدا التي تقف إلى جانب الرياض في جريمة مقتل خاشقجي.
وموقف الكونجرس الذي يصفه ناشطون “بالمشرف” تأخرت الرياض عن تحديد موقفها نحو 3 أيام، ثم أعلنت رفضها له. ولم يؤيد ابن سلمان في هذا الرقض سوى البحرين التابعة تماما وبدون إرادتها للسلطات السعودي، بحسب مزاعم ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما موقف أبوظبي فليس مفهوما، فابن سلمان في موقف ضعيف ومأزق دولي ولن ينفعه لا بيان أبوظبي ولا المنامة، فلماذا تضع دبلوماسيتنا الإماراتية نفسها في هذا الموقف المعزول دوليا بصورة تامة، وكيف تضحي بما تسميه “القوة الناعمة” والتي لا تصمد أمام “منشار” ابن سلمان على ما يقول ناشطون.
وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأميرمحمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، أيد مشروع القانون، يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وحظى مشروع القانون بتصويت 56 سيناتور، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد السعودية للمرة الأولى.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدعم الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من أي مشاركة عسكرية أجنبية، بموجب قانون صلاحيات الحرب.
ويحد قانون صلاحيات الحرب من قدرة الرئيس الأمريكي على إلزام القوات الأمريكية في العمليات العدائية المحتملة من دون موافقة الكونغرس.
