توافد آلاف المتظاهرين على وسط العاصمة الجزائرية الجمعة في بداية مظاهرات تخرج للأسبوع السادس على التوالي مطالبة برحيل رموز النظام وفي مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي مظاهرات اليوم بعد أيام من اقتراح الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان ونائب وزير الدفاع تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والمتلعقة بشغور منصب الرئاسة.
ويتطلع المراقبون لمظاهرات اليوم التي ستكون أكبر رد فعل شعبي على مقترح القايد صالح، ويتوقع أن تزداد الحشود في كل مناطق البلاد بعد صلاة الجمعة.
ويواجه بوتفليقة (82 عاما) أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما، وأخفق في استرضاء الجزائريين بإعلانه عدم الترشح لولاية خامسة.
وارتفع سقف مطالب المحتجين بالرغم من التنازلات التي قدمها بوتفليقة، وباتوا يطاليون برحيل رموز النظام الحالي بالكامل، واستبدالهم بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.
وخلال التجمعات الصباحية، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها “وأخيراً يفجرها الجيش الوطني الشعبي” في إشارة لدعوة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور.
وتنص المادة 102 من دستور الجزائر، على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.
كما ردد المحتجون شعارات رافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة المقبلة، وخصوصا رئيس مجلس الأمة ( الغرفة الثانية للبرلمان) عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي (وزير الداخلية السابق).
