سجون سرية واغتصاب.. “نيويورك تايمز” تفضح جرائم الأسد

ويقدر عدد المختفين بحوالي 128,000 شخص، ومن غير المعلوم ما إذا كانوا أحياء أو تمت تصفيتهم أثناء الاعتقال. وقتل النظام ما يقارب من 14,000 شخص تحت التعذيب بينما يعاني آخرون في ظروف مزرية لدرجة دفعت الأمم المتحدة وصف ظروف الاعتقال بـ “عملية الإبادة”.

وبحسب الصحيفة، يستمر النظام في اعتقال السوريين حتى مع قرب انتهاء الأعمال العسكرية، وسُجلت في العام الماضي 5,607 عملية اعتقال تعسفية، أي أن النظام اعتقل أكثر من 100 شخص أسبوعياً، وهي زيادة في وتيرة الاعتقالات تقدر بنسبة 25% عن العام السابق.

ويحاول المعتقلون الاستغاثة عبر تهريب ظروف احتجازهم مع الأشخاص الذين تم إطلاق صراحهم، حيث يشهد سجن صيدنايا، عمليات إعدام مستمرة، وصلت إلى حد تصفية المئات من المعتقلين، وذلك وفق أحد السجناء الذين أطلق سراحه حديثاً.

وفي الوقت الذي يراقب فيه العالم عمليات القتل والخطف التي يمارسها تنظيم داعش، ينسى أن نظام الأسد مسؤول عن 90% من حالات الاختفاء في سوريا.

توجيهات خطية بالقتل
واكتشف المحققون في جرائم الحرب، العاملين لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وجود مذكرات حكومية صادرة عن النظام وجهت فيها أوامر مباشرة لحالات القمع ونوقش فيها حالات القتل الممارسة في المعتقلات. وتم توقيع هذه المذكرات من قبل كبار المسؤولين الأمنيين في نظام الأسد بما في ذلك أعضاء في اللجنة المركزية لإدارة الأزمة، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى بشار الأسد.

واعترفت إحدى المذكرات الصادرة عن المخابرات العسكرية بحالات الوفاة الناجمة عن التعذيب والظروف غير الإنسانية للمعتقلات. وأشارت أخرى إلى مقتل المعتقلين في السجون، حيث تم التعرف على البعض منهم من خلال الصور التي هربها “قيصر”، الذي أنشق عن الشرطة العسكرية وفي حوزته صور المعتقلين الذين تم تصفيتهم من قبل النظام.

وتسمح كلا المذكرتين بممارسة “معاملة قاسية” ضد نوع معين من المعتقلين. وتشير المذكرة الصادرة عن رئيس المخابرات العسكرية، رفيق شحادة، إلى أن المسؤولين يخشون الملاحقة القضائية في المستقبل، ولحل هذه الموضوع، يوجه أوامر للضباط بالإبلاغ عن جميع الوفيات واتخاذ خطوات تضمن “الحصانة القضائية” للمسؤولين في الأمن.

جولات من التعذيب
ومع كل هذا القتل الممارس، لا يوجد أمل كبير في مساءلة المسؤولين في نظام الأسد في أي وقت قريب ولذا يتم السعي حالياً إلى تحقيق العدالة من خلال المحاكم الأوروبية، حيث ألقت النيابة العامة الفرنسية والألمانية القبض على ثلاثة مسؤولين أمنيين سابقين وأصدرت أوامر باعتقال علي مملوك، مدير الأمن القومي، واعتقال جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية.

روى مهند غباش، والذي كان يدرس الحقوق في جامعة حلب، ظروف اعتقاله وتعذيبه بعد أن ألقي القبض عليه بسبب تنظيمه مظاهرات ضد النظام.

وقال إنه خضع للتعذيب في 12 منشأة أمنية على الأقل، يقول متهكماً حولني الأمر إلى “مرشد سياحي للنظام” احتجزه النظام في حزيران 2011، وأُفرج عنه بعد تعهده بالتوقف عن التظاهر.

وقال للصحيفة “ولكني بالطبع لم أتوقف”. قبض عليه مرة أخرى في آب من قبل المخابرات الجوبة، في الأسبوع نفسه الذي أمر فيه الأسد، بالتعامل بصرامة أكثر من المظاهرات، وذلك وفق مذكرة حصلت عليها لجنة العدالة والمساءلة الدولية.

وقام عناصر الأمن بتعذيبه، بالضرب حتى يغمى عليه ويستيقظ عارياً في ردهة باردة، لتبدأ عملية الضرب من جديد، وضع أحد العناصر بندقية في فمه ذات مرة وقالوا له إن المرأة التي يستمع إلى صراخها، هي والدته وذلك لإجباره على الاعتراف بتفجيرات لم يسمع عنها من الأساس.

ممارسة الاغتصاب 
تعرضت النساء والفتيات للاغتصاب والاعتداء الجنسي فيما لا يقل عن 20 فرعاً من أجهزة المخابرات. كما تعرض الرجال والشباب إلى الممارسات نفسها في حوالي 15 فرعاً، وذلك بحسب تقرير أصدرته لجنة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي.

وقالت مريم خليف، وهي أم لخمسة أطفال وتبلغ من العمر 32 عاماً، كيف تعرضت مراراً وتكراراً للاغتصاب. تم اعتقالها في أيلول 2012، من منزلها في حماه في الوقت الذي كان فيه العقيد سليمان جمعة يرأس فرع أمن الدولة في حماة.

وقالت “كان يأكل الفستق ويبصق قشوره علينا. لم يترك كلمة قذرة لم يستخدمها”. وروت ظروف الاحتجاز والمشاهدات في المعتقل، حيث سحبوا أحد السجناء إلى المرحاض ووضعوا برازاً داخل فمه. تقول إنها طريقة تعذيب يعلمها كل المعتقلين.

وقالت “كانوا يأخذون الفتيات الجميلات إلى العقيد سليمان في منتصف الليل ليغتصبهن”. وأشارت إلى أن العقيد وأصدقاءه كانوا يرتدون ملابس رياضية دائماً ويعتدون على النساء في سرير موجود في غرفة مجاورة لمكتبه علق فيها صورة بشار الأسد. ولم يكتف الضباط بالاغتصاب بل كانوا يرشون العرق على أجساد الضحايا في إهانة أخرى لهم كونوهم لا يشربن الكحول.